موقوفات در حصار قوانین پراکنده؛ لزوم بازنگری در قواعد وقف

هفته وقف فرصتی برای بازخوانی یکی از ماندگارترین نهادهای دینی، حقوقی و اجتماعی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است، نهادی که قرن هاست با نیت خیرخواهانه واقفان بخشی از نیازهای جامعه را پاسخ داده و آثار آن از نسل های گذشته به نسل های امروز رسیده است. وقف تنها اختصاص یک مال برای یک امر خیر نیست، بلکه اقدامی ماندگار برای حفظ و استمرار یک هدف و منفعت عمومی است و به همین دلیل، آثار آن می تواند سال ها و حتی قرن ها پس از حیات واقف نیز ادامه داشته باشد.

در طول تاریخ، واقفان متناسب با نیازهای زمان خود به این نهاد توجه کرده اند، از ساخت مسجد و مدرسه و حمایت از امور مذهبی و خیریه گرفته تا سلامت، آموزش و حمایت از اقشار نیازمند. در جامعه امروز نیز دامنه این نیازها گسترده تر شده و موضوعاتی همچون دانش و فناوری، حمایت از دانشجویان و دانشگاه ها، محیط زیست و آسیب های اجتماعی می توانند از ظرفیت وقف بهره مند شوند. همین ویژگی، وقف را به نهادی پویا تبدیل کرده که می تواند با تحولات جامعه همراه شود.

با وجود این ظرفیت گسترده، وقف در نظام حقوقی ایران با چالش هایی نیز روبه روست. پراکندگی قوانین و مقررات، دشواری دسترسی به منابع فقهی، تشتت برخی آراء و رویه های قضایی و ضرورت هماهنگی میان مبانی شرعی و نیازهای اجتماعی امروز از جمله موضوعاتی است که توجه جدی قانون گذاران، قضات، وکلا، متولیان و پژوهشگران را می طلبد.

ایکنا همزمان با ایام هفته وقف و در راستای بررسی ابعاد مختلف مقوله وقف از منظر حقوقی، فقهی و اجتماعی و نیز واکاوی چالش ها و ظرفیت های نهاد وقف در نظان حقوقی ایران به گفت و گو با ابراهیم ترابی، یکی از نویسندگان کتاب «وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه» پرداخت که مشروح قسمت اول این گفت و گو با عنوان « وقف در ایران؛ از پراکندگی قوانین تا ضرورت انطباق با نیازهای روز جامعه » منتشر شد. در ادامه قسمت دوم این گفت و گو را با هم می خوانیم.

ایکنا ـ به نظر شما قوانین فعلی ایران تا چه اندازه توانسته اند از موقوفات و حقوق واقف، موقوف علیهم و متولیان حمایت کنند؟ اگر اختیار اصلاح قانون را داشتید، کدام بخش را در اولویت قرار می دادید؟

در صورت فهم صحیح قوانین فعلی، حقوق موقوفات و همچنین حقوق مستاجرین و متصرفین اراضی وقفی تا حدود قابل توجهی قابل تشخیص است و می توان براساس مقررات موجود، حدود حقوق و تکالیف اشخاص مرتبط با موقوفات را تعیین کرد. بنابراین، نمی توان گفت که قوانین فعلی اساساً فاقد ظرفیت لازم برای حمایت از موقوفات و اشخاص مرتبط با آن هستند، بلکه بخش مهمی از مشکل به نحوه دسترسی، شناخت، تفسیر و فهم مجموعه مقررات موجود بازمی گردد. مسئله مهم آن است که برای فهم دقیق قوانین فعلی نیاز به سال ها تجربه و مطالعه وجود دارد. مقررات مربوط به وقف به گونه ای نیست که یک مخاطب حتی با آشنایی عمومی با علم حقوق بتواند به سادگی تمام ابعاد آن را درک کند. برای رسیدن به یک برداشت دقیق از قوانین وقفی علاوه بر مطالعه متن قوانین، باید سابقه تصویب مقررات، ارتباط آن ها با یکدیگر، قلمروی زمانی و موضوعی هر قانون، آراء قضایی و رویه موجود و همچنین، دیدگاه های شرعی مرتبط با موضوع را نیز مورد بررسی قرار داد.

به عبارت دیگر، صرفاً عده ای معدود از وکلا و قضات به مسائل وقفی تسلط دارند. این وضعیت نشان می دهد که استفاده مؤثر از قوانین موجود در حوزه وقف تا حد زیادی نیازمند تخصص و تجربه است و برای مخاطبی که به صورت مستمر با مسائل وقفی سروکار ندارد، دسترسی به حقوق و تکالیف خود به آسانی امکان پذیر نیست. در نتیجه، ممکن است شخصی دارای حقی قانونی باشد، اما به دلیل پیچیدگی و پراکندگی مقررات نتواند به موقع آن حق را شناسایی یا از آن استفاده کند.  از سوی دیگر، پراکندگی قوانین، تعارض و تشتت آراء و رویه قضایی و عدم انسجام در نظریات شرعی موجب سردرگمی مخاطب عام شده است. هنگامی که مقررات در قوانین متعدد و در دوره های زمانی مختلف پراکنده باشند، مخاطب برای تشخیص حکم قانونی یک موضوع مشخص ناچار است منابع متعددی را بررسی کند. اگر در کنار این پراکندگی میان برخی مقررات یا برداشت های قضایی نیز اختلاف وجود داشته باشد، رسیدن به یک نتیجه روشن دشوارتر خواهد شد.

در حوزه وقف، این مشکل به دلیل ارتباط همزمان موضوع با حقوق، فقه و رویه قضایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. مخاطب ممکن است از یک سو با یک حکم قانونی مواجه باشد، از سوی دیگر با نظریات متفاوت شرعی و در مرحله بعد با آرای قضایی مختلفی روبه رو شود. در چنین شرایطی، تشخیص اینکه کدام دیدگاه یا مقرره باید مبنای عمل قرار گیرد، برای مخاطب عام دشوار است و همین امر می تواند زمینه اختلاف و طرح دعاوی متعدد را فراهم کند.  بنابراین، اگر اختیار اصلاح قانون را داشتم، یکی از مهمترین اولویت ها، ایجاد یک چارچوب منسجم و قابل فهم برای عموم بود. شایسته است چارچوبی منسجم و قابل فهم برای عموم از سوی قانونگذار طراحی و ارائه شود، به نحوی که شخص برای آگاهی از وضعیت حقوقی یک موقوفه یا اراضی وقفی مجبور نباشد مجموعه ای از قوانین پراکنده، آراء قضایی و منابع مختلف را جست وجو کند.  هدف از چنین اصلاحی صرفا ساده سازی ظاهری قوانین نیست، بلکه باید به گونه ای باشد که حقوق موقوفات، واقف، موقوف علیهم، متولیان و همچنین مستاجرین و متصرفین اراضی وقفی با وضوح بیشتری مشخص شود. قانون باید تا حد امکان روشن کند که هر یک از این اشخاص چه حقوقی دارند، چه تکالیفی بر عهده آن هاست و در صورت بروز اختلاف چه مقرراتی باید مورد استناد قرار گیرد.

از این منظر، انسجام قانونی می تواند نقش مهمی در حمایت از خود موقوفات نیز داشته باشد. هنگامی که مقررات روشن و منسجم باشند، امکان برداشت های متفاوت کاهش پیدا می کند و تصمیم گیری درباره اداره و بهره برداری از موقوفات نیز با اطمینان بیشتری صورت می گیرد. در عین حال، حقوق اشخاصی که با موقوفات رابطه حقوقی دارند نیز بهتر قابل شناسایی خواهد بود. همان گونه که پیشتر اشاره شد، موضوع دیگری که به نظر می رسد نیازمند توجه و اصلاح است، تبدیل به احسن اراضی وقفی است. چنانچه سهولت بیشتری در تبدیل به احسن اراضی وقفی ایجاد شود، به ویژه در مواردی که شهرهای بزرگ درگیر مسئله وقف هستند یا سهم وقف در پلاک ثبتی بسیار اندک است، می تواند در مواردی به مصلحت وقف باشد.  در برخی موارد، میزان سهم وقفی در یک ملک یا پلاک ثبتی بسیار محدود است، اما همین میزان اندک می تواند آثار حقوقی گسترده ای برای تعداد زیادی از شهروندان ایجاد کند. در چنین شرایطی، استمرار وضعیت موجود ممکن است موجب شود اشخاص در معاملات و روابط حقوقی خود، برای مدت طولانی با مسائل مربوط به اجاره و حقوق وقفی مواجه باشند.

بنابراین، باید این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا در همه موارد حفظ وضعیت موجود بهترین راه برای تأمین مصلحت وقف است یا اینکه در شرایط خاص امکان تبدیل به احسن می تواند به حفظ بهتر منافع موقوفه و در عین حال حل مشکلات اجتماعی و حقوقی موجود کمک کند.  البته این موضوع با موانع جدی شرعی مواجه است و نمی توان بدون توجه به مبانی شرعی درباره آن تصمیم گرفت. از آنجایی که وقف دارای مبانی فقهی مشخص است، هرگونه تغییر در نحوه اداره، انتقال یا تبدیل اموال وقفی باید با موازین شرعی سازگار باشد. بنابراین، اصلاح قانون در این زمینه نمی تواند صرفا بر مبنای ملاحظات اجرایی یا اجتماعی انجام شود و لازم است ابعاد شرعی آن نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

با وجود این موانع، به نظر می رسد مصلحت وقف و مصالح اجتماعی در برخی موارد می تواند ضرورت بررسی راهکارهای جدید را مطرح کند، به ویژه در شهرهایی که بخش قابل توجهی از اراضی با مسائل وقفی مواجه هستند یا در مواردی که سهم وقف در یک پلاک ثبتی بسیار اندک است، می توان زمینه ای برای بررسی راهکارهای قانونی فراهم کرد که ضمن رعایت موازین شرعی، از ایجاد مشکلات گسترده اجتماعی و حقوقی جلوگیری شود.  بنابراین، اگر قرار باشد اصلاح قوانین وقفی در اولویت قرار گیرد، به نظر می رسد دو محور اساسی باید مورد توجه باشد؛ نخست، ایجاد انسجام و یکپارچگی در مجموعه قوانین وقفی و دوم، بازنگری در برخی مقررات با توجه به مصالح اجتماعی و مصلحت نهاد وقف، به ویژه در زمینه تبدیل به احسن اراضی وقفی.

در نهایت، مسئله اصلی این نیست که قوانین فعلی هیچ حمایتی از موقوفات یا اشخاص مرتبط با آن ها ندارند، بلکه مشکل اساسی این است که شناخت و اجرای صحیح این حقوق برای عموم به دلیل پراکندگی و پیچیدگی منابع موجود دشوار شده است. اگر قانونگذار بتواند مجموعه مقررات وقفی را در قالب یک چارچوب منسجم، روشن و قابل فهم ارائه کند و در عین رعایت مبانی شرعی، نسبت به نیازهای اجتماعی امروز نیز توجه کافی داشته باشد، می توان انتظار داشت که هم حمایت از موقوفات تقویت شود و هم حقوق واقف، موقوف علیهم، متولیان، مستأجرین و متصرفین اراضی وقفی با شفافیت بیشتری تضمین شود.

ایکنا ـ وقف در گذشته بیشتر با کارکردهای سنتی مانند ساخت مسجد، مدرسه و امور خیریه شناخته می شد؛ به نظر شما چگونه می توان ظرفیت وقف را با نیازهای جدید جامعه، مانند محیط زیست، فناوری، آموزش و مسائل اجتماعی، هماهنگ کرد؟

وقف نهادی پویا و سیال است و برخلاف تصوری که ممکن است وقف را نهادی صرفا متعلق به گذشته و محدود به کارکردهای سنتی بداند، در تمام قرن ها همواره با نیازهای جامعه و شرایط زمانه ارتباط داشته است. واقفان در دوره های مختلف تلاش داشته اند موضوعاتی را از طریق وقف مدیریت کنند که در آن دوران بنا به دلایل مختلف کمتر به آن توجه می شد یا بودجه اندکی برای آن در نظر گرفته می شد. بنابراین، اگر به تاریخ وقف توجه کنیم، مشاهده می شود که نیت واقفان همواره متناسب با مسائل و کمبودهای موجود در جامعه شکل گرفته و وقف در بسیاری از دوره ها ابزاری برای پاسخگویی به نیازهایی بوده که از سوی ساختارهای عمومی یا بودجه های موجود به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گرفته است. برای مثال، واقفان بسیاری در نبود بودجه برای ساخت مدارس، اقدام به وقف اموال خود برای ساخت مدارس کردند. این نمونه نشان می دهد که وقف از ابتدا صرفا محدود به امور مذهبی نبوده و در حوزه آموزش نیز نقش مهمی ایفا کرده است. هنگامی که جامعه با کمبود امکانات آموزشی مواجه بوده یا بودجه کافی برای ساخت مدارس وجود نداشته، برخی از افراد خیراندیش بخشی از اموال خود را وقف این امر کرده اند تا نیاز آموزشی جامعه برطرف شود. بنابراین، آموزش را می توان یکی از نمونه های قدیمی پیوند وقف با نیازهای اجتماعی دانست.

در زمانی دورتر نیز بسیاری از واقفان برای زنده نگاه داشتن ایام سوگواری امام حسین(ع) نیت موقوفات خود را به امر تعزیه داری خامس آل عبا اختصاص داده اند. این نوع موقوفات نشان می دهد که واقفان علاوه بر توجه به نیازهای مادی جامعه، نسبت به حفظ و استمرار مناسک، آیین ها و ارزش های مذهبی نیز دغدغه داشته اند و تلاش کرده اند از طریق اختصاص اموال خود این امور را در طول زمان استمرار بخشند. در برهه ای دیگر، برخی از واقفان به امر سلامت شهروندان پرداخته اند. این موضوع نیز نمونه دیگری از انعطاف و پویایی وقف است، زیرا سلامت یک نیاز عمومی و اجتماعی است و توجه واقفان به این حوزه نشان می دهد که موضوع وقف می تواند با نیازهای اساسی زندگی مردم ارتباط پیدا کند و صرفاً به ساخت مسجد یا برگزاری مراسم مذهبی محدود نماند.

در سال های اخیر نیز این روند ادامه پیدا کرده و وقف برای ترویج دانش و فناوری، کمک به دانشجویان و دانشگاه ها و حتی در حوزه ساماندهی کودکان کار ترویج قابل توجهی داشته است. این تحولات نشان می دهد که واقفان معاصر نیز مانند واقفان دوره های گذشته تلاش می کنند نیازهای روز جامعه را شناسایی کنند و متناسب با همان نیازها اموال خود را در مسیرهایی قرار دهند که بتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. برای نمونه، توجه به دانش و فناوری می تواند یکی از عرصه های مهم وقف در جامعه امروز باشد. در شرایطی که پیشرفت علمی و فناوری نقش تعیین کننده ای در توسعه کشورها دارد، اختصاص موقوفات برای حمایت از فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری می تواند به تقویت این حوزه کمک کند. همچنین، حمایت از دانشجویان و دانشگاه ها می تواند زمینه ادامه تحصیل، توسعه پژوهش و فراهم شدن امکانات علمی بهتر را برای نسل جوان ایجاد کند.

از سوی دیگر، ورود وقف به موضوعاتی مانند ساماندهی کودکان کار نشان دهنده آن است که ظرفیت وقف می تواند به مسائل پیچیده اجتماعی نیز تسری پیدا کند. مسائل اجتماعی امروز صرفا با کمک های مقطعی و فردی قابل حل نیستند و در بسیاری از موارد نیازمند حمایت مستمر و برنامه ریزی شده هستند. موقوفات می توانند در صورت طراحی مناسب، منابعی پایدار برای حمایت از چنین برنامه هایی فراهم کنند و به جای آنکه کمک ها صرفا به شکل مقطعی صورت گیرد، امکان استمرار آن ها را ایجاد کنند.  در همین چارچوب، موضوعاتی مانند محیط زیست نیز می توانند در زمره نیازهای جدیدی قرار گیرند که ظرفیت وقف برای پاسخگویی به آن ها مورد استفاده قرار گیرد. جامعه امروز با مسائلی مانند حفاظت از منابع طبیعی، کاهش آسیب های زیست محیطی و ضرورت حفظ محیط زیست برای نسل های آینده مواجه است. همان گونه که واقفان در دوره های گذشته متناسب با مشکلات زمان خود به مدرسه، سلامت، امور مذهبی یا سایر نیازها توجه کرده اند، در شرایط امروز نیز می توان انتظار داشت که بخشی از ظرفیت وقف به مسائل زیست محیطی اختصاص پیدا کند.

نکته مهم آن است که وقف را باید نهادی متناسب با نیازهای واقعی جامعه دانست، نه نهادی محدود به موضوعات تاریخی و سنتی. اگر فلسفه اجتماعی وقف را مورد توجه قرار دهیم، می بینیم که واقف خیراندیش معمولا به دنبال شناسایی یک نیاز یا کمبود و اختصاص مال خود برای رفع یا کاهش آن است. بنابراین، تغییر موضوعات مورد توجه واقفان در طول زمان امری طبیعی است و نشان دهنده پویایی این نهاد است. در واقع، تاریخ وقف خود گواه این پویایی است. در دوره ای که کمبود مدرسه وجود داشته، واقف برای ساخت مدارس اقدام کرده است، در دوره ای که حفظ و برگزاری مراسم مذهبی اهمیت داشته، موقوفه ای برای تعزیه داری و زنده نگاه داشتن ایام سوگواری امام حسین(ع) ایجاد شده است و در برهه ای دیگر توجه به سلامت شهروندان مورد نظر واقف قرار گرفته و در سال های اخیر نیز موضوعاتی مانند دانش و فناوری، حمایت از دانشجویان و دانشگاه ها و ساماندهی کودکان کار وارد عرصه وقف شده اند.

بنابراین، می توان گفت که در جامعه امروز نیز راه هماهنگ کردن ظرفیت وقف با نیازهای جدید پیش از هر چیز شناخت دقیق کمبودها و مسائل جامعه است. هرجا که نیاز مهمی وجود دارد و منابع عمومی برای پاسخگویی کامل به آن کافی نیست، می توان ظرفیت خیرخواهی و وقف را به آن سمت هدایت کرد. البته این امر باید با توجه به ماهیت وقف و حدود شرعی و قانونی آن انجام شود تا هم نیت واقف محترم شمرده شود و هم استفاده از موقوفات در مسیر صحیح صورت گیرد.  از این منظر، واقفان خیراندیش می توانند نقش مهمی در شناسایی مسائل نوظهور جامعه داشته باشند. همان گونه که واقفان گذشته با مشاهده کمبود مدارس یا نیازهای مذهبی و اجتماعی بخشی از اموال خود را برای رفع آن نیازها اختصاص می دادند، واقف امروز نیز می تواند با شناخت مسائل جدیدی مانند توسعه علمی و فناوری، حمایت از آموزش، مسائل اجتماعی و محیط زیست، نیت وقف خود را متناسب با نیازهای زمانه تعیین کند.

نکته قابل توجه این است که این تحول لزوماً به معنای فاصله گرفتن از سنت وقف نیست، بلکه می تواند ادامه همان سنت تاریخی در شرایط جدید باشد. تفاوت اصلی تنها در نوع نیازهایی است که جامعه با آن ها مواجه است. نیازهای جامعه در طول زمان تغییر کرده اند و طبیعی است که موضوعات مورد توجه واقفان نیز متناسب با همین تغییرات تحول پیدا کند. در نهایت، می توان گفت که وقف در جامعه امروز ظرفیت آن را دارد که از یک نهاد صرفا شناخته شده با کارکردهای سنتی، به نهادی مؤثر در پاسخگویی به نیازهای علمی، آموزشی، فناوری، زیست محیطی و اجتماعی تبدیل شود. تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که چنین تحولی با ماهیت وقف بیگانه نیست، زیرا وقف نهادی پویا و سیال بوده و در تمام قرن ها واقفان تلاش داشته اند موضوعاتی را که در آن دوران کمتر مورد توجه قرار می گرفت یا بودجه اندکی برای آن در نظر گرفته می شد، از طریق وقف مدیریت کنند.  به عبارت دیگر، در جامعه امروز واقفان خیراندیش کمبودهای جامعه را شناخته و تلاش داشته اند در حد توان خود با وقف اموال خود به حل مسئله کمک کنند. استمرار همین رویکرد می تواند موجب شود وقف همچنان با تحولات جامعه همراه بماند و در کنار کارکردهای سنتی خود، در حل مسائل جدید و تأمین نیازهای نوپدید نیز نقش مؤثری ایفا کند.

ایکنا ـ بعد از انتشار این کتاب و بررسی عمیق موضوع وقف، اگر بخواهید یک توصیه مشخص به قانون گذاران، قضات و فعالان حوزه وقف داشته باشید، مهم ترین توصیه شما چیست؟

در پایان، مهمترین توصیه بنده به قانون گذاران، قضات، وکلا، متولیان، فعالان حوزه وقف و تمام اشخاصی که به نحوی با موقوفات ارتباط دارند این است که نهاد وقف را با توجه به جایگاه ویژه و حساس آن مورد توجه قرار دهند و در تمام مراحل قانون گذاری، تفسیر، اجرا، اداره و بهره برداری از موقوفات نسبت به حفظ حقوق و رعایت حدود شرعی آن دقت و حساسیت لازم را داشته باشند.  وقف صرفا یک رابطه حقوقی میان چند شخص یا یک نوع مالکیت با ویژگی های خاص نیست، بلکه نهادی است که دارای ابعاد شرعی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است و اموال آن با نیت مشخصی از سوی واقف برای هدفی معین اختصاص یافته است.

بنابراین، هرگونه استفاده ناصواب از موقوفات یا هر تصمیمی که موجب انحراف از نیت واقف و تضییع حقوق موقوفه شود، تنها یک مسئله حقوقی یا اداری نیست، بلکه می تواند عواقب شرعی نیز به همراه داشته باشد. از این جهت، لازم است همه مخاطبان به ویژه کسانی که در جایگاه تصمیم گیری یا اداره موقوفات قرار دارند، نسبت به ماهیت وقف و مسئولیتی که در قبال آن دارند، توجه ویژه داشته باشند. قانون گذار باید در وضع قوانین، قاضی در مقام رسیدگی و صدور رأی و متولی و سایر فعالان حوزه وقف در مقام اداره و بهره برداری همواره این نکته را مدنظر قرار دهند که موقوفات متعلق به یک شخص یا نسل خاص نیستند و باید در چارچوب نیت واقف و موازین شرعی مورد استفاده قرار گیرند.

در واقع، توجه به وقف باید فراتر از نگاه صرفاً اداری و اقتصادی باشد. موقوفه مالی است که با یک نیت مشخص از سوی واقف اختصاص یافته و همین نیت، جایگاه ویژه ای به آن می دهد. بنابراین، هرگونه تصمیم گیری درباره موقوفات باید با دقت انجام شود تا ضمن رعایت قوانین، هدف واقف و مصلحت موقوفه نیز حفظ شود.  به همین دلیل، در پایان برای توجه تمام مخاطبین به نهاد وقف و عواقب شرعی استفاده ناصواب از موقوفات به بیتی منتسب به لسان الغیب حافظ شیرازی در باب اهمیت وقف اشاره می کنم که «فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد / که می حرام ولی به ز مال اوقاف است».

این بیت صرف نظر از مباحث مربوط به انتساب آن، می تواند هشداری جدی درباره حساسیت و حرمت استفاده ناصواب از مال وقف باشد. مضمون آن به شکلی طنزآمیز و انتقادی این مسئله را یادآور می شود که حتی در مقام فتوا و داوری نیز نباید نسبت به مال اوقاف و حدود استفاده از آن بی توجه بود.  اهمیت این موضوع در آن است که مال وقف به دلیل نیت واقف و جایگاه شرعی آن نمی تواند مانند مال شخصی مورد استفاده قرار گیرد و هر شخصی که به هر نحو مسئولیت اداره، نگهداری یا بهره برداری از آن را بر عهده دارد، باید نسبت به رعایت حدود آن حساس باشد. بنابراین، توصیه اصلی بنده این است که در برخورد با موقوفات همواره قانون، شرع، نیت واقف و مصلحت موقوفه به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، امیدوارم توجه بیشتر به نهاد وقف چه در عرصه قانون گذاری و چه در عرصه قضایی و اجرایی موجب شود این نهاد مهم اجتماعی و دینی جایگاه واقعی خود را پیدا کند و موقوفات نیز در همان مسیری که واقفان خیراندیش برای آن ها تعیین کرده اند، مورد استفاده قرار گیرند. حفظ وقف تنها حفظ یک مال نیست، بلکه حفظ نیت واقف، رعایت حقوق موقوف علیهم و صیانت از یک نهاد ریشه دار شرعی و اجتماعی است.  از این رو، توصیه نهایی بنده به تمام مخاطبین این است که در مواجهه با وقف، همواره جانب احتیاط و امانت داری را رعایت کنند و بدانند که استفاده ناصواب از موقوفات، علاوه بر آثار و مسئولیت های حقوقی، می تواند از منظر شرعی نیز پیامدهای مهمی داشته باشد و به همین دلیل است که در پایان این بحث، یادآوری اهمیت وقف و پرهیز از استفاده نادرست از آن ضروری به نظر می رسد.

انتهای پیام